أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية مصعب الملا أهمية المبادرات الوطنية وإقامة المهرجانات التخصصية في الجمعيات التعاونية طوال العام دعما للمنتج الوطني وتشجيع العمالة الوطنية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز اقتصاد البلاد. وقال الملا :عقب لقائه رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمهرجانات طارق العبيد والمنسق العام للمهرجانات الإعلامي ناصر المهلهل وأعضاء فريق المهرجانات وتسويق المنتجات الوطنية بالجمعية، إن أهمية ذلك نابعة من أن الجمعيات التعاونية تعد أكبر سوق في البلاد لبيع المنتجات الزراعية والصناعية الوطنية. وأوضح أن حجم مبيعات الجمعيات التعاونية في الكويت يبلغ سنويا أكثر من مليار دينار كويتي (نحو 3.3 مليار دولار أميركي)، مضيفا أن التعاون المشترك بين الاتحاد والجمعية ينطوي على أهمية خاصة وكنموذج في تكوين شراكات ناجحة لدعم المنتج الوطني وفق أهداف ورؤى ترسخ مبادئ الاستدامة في المجتمع من أجل التنمية المستدامة. ولفت إلى مبادرة (السياحة الزراعية المستدامة) التي أطلقتها الجمعية الكويتية للمهرجانات بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وعدد من الجهات المعنية باعتبارها نقلة نوعية نحو تعزيز المبادرات الخضراء المستدامة في المجتمع. وأشار الملا إلى حرص اتحاد التعاونيات وباقي الجمعيات على تسويق وتسهيل شراء المنتجات الوطنية المدعومة من الدولة "إذ تعد الجمعيات التعاونية الحاضن الرئيسي لاغلب المنتجات الزراعية والصناعية في البلاد في وقت يدعم الاتحاد المنتجات الوطنية الصناعية بشكل عام والمزارع المنتجة بشكل خاص. من جانبه قال العبيد إن هذا اللقاء يعد الثاني مع الاتحاد ويندرج ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها الجمعية الكويتية للمهرجانات مع الجهات الفاعلة والمعنية بدعم المسارات السياحية والترفيهية ومنها المسار التسويقي. وأشار إلى أنه بتكامل تلك الأدوار يمكن المضي قدما نحو تحقيق رؤية الدولة بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري واقتصادي في المنطقة والتركيز على الهدف المنشود بدعم المنتجات الوطنية الزراعية منها والصناعية والمبادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

اكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مصعب الملا ان الجمعيات التعاونية هي خط الدفاع الاول عن الأمن الغذائي نافياً أي توجيه بخصخصتها او ادارتها من قبل هيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقال في تصريح صحافي رداً على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول حل جميع الجمعيات التعاونية وادارتها من قبل هيئة الاستثمار والتأمينات انه لم يتم ابلاغنا بأي توجه بهذا الشأن من قبل اي جهة نافياً جميع ما تم تداوله في هذا الشأن. واشار الى ان الجمعيات التعاونية تعتبر اموال خاصة للمساهمين يختارون من خلالها من يمثلهم بإدارتها ، حيث ان هناك قوانين منظمة لذلك رافضاً ان يتم التنازل عن الدور الذي تقوم به تحت أي مبرر. ولفت الى ان الدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية ذو طابع اجتماعي بالدرجة الأولى ، حيث انها لا تبحث عن الربح بوجه خاص بل تقدم العديد من الخدمات التي يستفيد منها المساهمين بالمنطقة. وقال ان هذه التجربة الاجتماعية تعتبر من أنجح التجارب على مستوى البلد ، وعلى المستوى الخليجي والعربي وحتى الاقليمي ، والكثير من الدول يطلعون على التحربة وريدون الاستفادة منها ، حيث اننا يجب ان نهتم ونطور هذه التجربة بدل محاربتها.

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مصعب الملا عن توجه جديد لدى الاتحاد لبسط رقابة المواطنين على الأسعار بالجمعيات التعاونية للسلع الأساسية والخضار والفواكه. وقال الملا في تصريح صحافي انه تم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية لإطلاع فكرة جديدة ضمن برنامج "سهل" بحيث تتيح إمكانية متابعة الاسعار بكل جمعية تعاونية للسلع الأساسية والخضار والفواكه وإمكانية مقارنتها مع الجمعيات الأخرى للتأكد من عدم وجود فارق كبير وان تكون الاسعار محددة وموحدة. وأوضح أن هذه الفكرة تمكن المساهم من معرفة الاسعار بالجمعية الخاصة به ومقارنتها والتأكد من الاسعار حتى وهو في منزله مشيراً إلى أنه في حال تطبيق الفكرة فإنه سيتم الزام الجمعيات التعاونية بتعبئة الاسعار الخاصة به عبر "سهل". وقال إنه لن يكون هناك تفاوت بالأسعار في هذه الحالة ، حيث ستكون الأسعار شبه موكدة ، حيث أن هذه الفكرة تأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لإتحاد الجمعيات وحرصاً على المواطنين المساهمين في الجمعيات التعاونية. ولفت إلى أنه في هذه الحالة حتى الجهات الخاصة سواء كانوا مراقبين الأسعار بالإتحاد أو بالجمعيات أو حتى مفتشين الشؤون بإمكانهم رصد الأسعار ومتابعة أي جمعية وإمكانية التأكد من عدم رفع الأسعار بها. وأكد أن هناك العديد من الأفكار والإقتراحات الأخرى التي تصب لصالح المواطنين سيتم تقديمها للجهات المختصة ليتم تطبيقها على أرض الواقع خدمة لهم وحرصاً على توفير أفضل الاسعار والخدمات للمساهمين بشكل خاص والمواطنين بشكل عام. وفيما يخص قرار وزير التجارة والصناعة محمد العيبان الخاص بمنع تجزئة الخضار والفواكه في الجمعيات التعاونية اوضح الملا انه كان هناك اجتماع ضم مسؤولين من التجارة والشؤون والاتحاد لتدارس مثل هذه الاقتراحات التي ندعمها وندعو من الجميع الى تطبيقها والالتزام بالقرارات الصادرة.

على وقع استمرار أزمة نقص البيض في البلاد، وتواصل شح العرض مقابل تزايد الطلب عليه، لاسيما داخل الجمعيات التعاونية، أكد نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية غريب العدهان، حرص الاتحاد الجاد على متابعة تبعات هذه الأزمة، وإيجاد حلول جذرية قادرة على تخطيها سريعاً حفاظاً على استقرار الأمن الغذائي وعدم تأثره. وقال العدهان لـ «الجريدة»، إن «قرار وزير التجارة والصناعة محمد العيبان بحظر تصدير البيض إلى الخارج ساهم بصورة فاعلة في الحد من نقص منتج البيض، غير أن هناك حزمة إجراءات بصدد اتخاذها من مجلس إدارة الاتحاد تهدف إلى إنهاء الأزمة وحلّ الإشكالية»، مؤكداً حرص الاتحاد على متابعة الأسعار بما لا يثقل كاهل المواطنين، وتوافر جميع أنواع السلع والمنتجات داخل الجمعيات. وأضاف أن «جميع إعضاء الاتحاد يضعون نصب أعينهم المستهلك وحماية أمنه الغذائي، وتوافر السلع بأسعار مناسبة للجميع، وأنهم لن يتوانوا في القيام بدورهم المنوط في الحفاظ على الأمن الغذائي وضبط الأسعار».من جهته، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الشيخ فراس المالك، القرار الوزاري رقم 2024/2 بشأن تعديل المادة 73 بالقرار الوزاري 46/ت لسنة 2021، بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني، والخاصة بالسياسات الشرائية في الجمعيات التعاونية. ووفقا للقرار، فإنه يشترط على مورّد الأصناف الاستهلاكية الحصول على اعتماد اتحاد الجمعيات على الأصناف المستوردة، وأن تكون لديه وكالة معتمدة من غرفة الوكالات في وزارة التجارة، أو موزع معتمد مصدق من الجهات الرسمية أو علامة تجارية وشهادة بلد المنشأ مصدقة، أما الأصناف المصنعة والمعبأة، فيشترط على المورد أن يكون لديه مصنع قائم أو موزع حصرياً أو مالك علامة تجارية، ويكون لديه عقد مصدّق من وزارة التجارة واتحاد الجمعيات بالأصناف التي يورّدها للجمعيات، وتنسحب هذه الاشتراطات أيضاً على الأصناف الغذائية. أما بشأن منتجات البيض المستورد فيشترط أن يكون المورّد حاصلا على استخراج جمركي حديث وشهادة صحية من الجهات المختصة، وأن يكون البيض حاملاً لتاريخ الإنتاج مطبوعاً على كل حبة بيض، أما المحلي فيشترط أن يكون المورد حائزاً على مزرعة مُعدّة لإنتاج البيض، وأن يكون حاصلاً على شهادة خلوّ من الأمراض صادرة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أو أن يكون موزعاً حصرياً لمنتجات صاحب النشاط في الجمعيات بموجب عقد بين الطرفين، وأن يكون البيض حاملاً لتاريخ الإنتاج مطبوعاً على كل حبة.

قال مرشد ابراهيم المرشد رئيس لجنة الأسعار والاستيراد والشراء الجماعي أن الاتحاد قام باجتماع مع الشركات المحلية لانتاج البيض بحضور وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك وسيتم الاتفاق خلال الايام المقبلة على انتاج كميات كبيرة من بيض المائدة للجمعيات التعاونية من خلال الاتحاد بالاسعار المتعارف عليها و التي حددتها وزارة التجارة والصناعة. واضاف المرشد خلال اسبوع سيتم توفير منتج البيض خاصة ان المزارع الكويتية سوف تكون انتجت كميات تغطي الاسواق المحلية. ولفت الى ان الاتحاد لا يقبل الوسطاء وانه لديه الحق في الاستيراد المباشر في حال كان هناك شح او نقص في اي منتج أو سلعة خاصة السلع الرئيسية وان الجمعيات التعاونية تقف بجانب الاتحاد لتوفير المنتجات في السوق المحلي. وان الاتحاد لن يقف مكتوف الايدي في حال كان هناك شح في اي صنف من الاصناف الغذائية خاصة السلع الرئيسية كما قام المرشد بالشكرللسيد فيصل الانصاري مدير ادارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية للاشراف على السلع وتحديد أسعارها بوزارة التجارة والصناعة لحرصها واهتمامها على توفير الاحتياجات الاساسية في كل الجمعيات التعاونية وشكر أيضا السيد مشعل المانع رئيس جمعية حماية المستهلك وللشركات المورده للبيض المحلي في الكويت